صدرت مؤخرا تصريحات للدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يتضح منها أن الموظف المصري هو الأعلى أجرا في العالم وذلك عند مقارنة دخله بعدد الأيام الفعلية التي يعمل بها حيث، أعلن أن الموظف المصري يحصل على إجازات تصل إلى 165 يوما سنويا بواقع 45% من إجمالي أيام العمل.
وفي ضوء تلك التصريحات أشار د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن أيام العمل الرسمية في السنة 250 يوما، في حين تبلغ عدد أيام الأجازات للأعياد والعطلات الرسمية والمواسم وبدل أيام الجمع 60 يوما، بينما الإجازات التي من حق العامل 45 يوما ومن حق الموظف في الحصول على أجازة مرضية يجب إلا تتعدى 60 يوما، وبالتالي يتبقي 85 يوما هي عدد أيام العمل الفعلية.
ونقلت صحيفة "العالم اليوم" عن جودة القول إنه في حالة حساب متوسط مرتب الموظف 500 جنيه في الشهر فإنه بذلك يتقاضي عن اليوم الواحد 8 جنيه مؤكدا إنه بما أن الموظف المصري لا يعمل الثماني الساعات المقررة فإنه بذلك يعد من أكبر الأجور بالعالم.
إلا أن الدكتور صلاح جودة توقع في تصريحات له مؤخرا أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن دخل العامل المصري من اقل العمال على المستوى الدولي دخلا اذ لا يتجاوز اجر العامل عن 7.5 دولارات بينما تبلغ في المعدلات الدولية نحو 60 دولارا.
وأشار د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي القول إن الموظف المصري يعمل حوالي 10 دقائق يوميا عملا فعليا ملموسا وفقا لأحد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدا أن خسائر الاقتصاد المصري بسبب انخفاض انتاجية العامل تصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه.
وفي مصر تعتبر مواجهة مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة مسألة لها أولوية قصوى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى 16.4% خلال أبريل في مصر التي يبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
ويقول أحمد النجار الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت لأكثر من 50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة دقت أيضا ناقوس الخطر بالنسبة للحكومة.
بينما يقول سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس في القاهرة إن 'ارتفاع التضخم يجعل خفض الدعم أكثر خطورة من الناحية السياسية لكن ارتفاع الأسعار العالمية يجعله ضروريا أكثر من أي وقت مضى من الناحية المالية.'
ورصدت مصر 80 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) للدعم في ميزانية السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2008 أي حوالي تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد.
وقال ريتشارد فوكس المحلل لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية "بالنظر إلى التكلفة الإجمالية لدعم الطاقة في الميزانية فإن إلغاءه تدريجيا مكون أساسي لسياسة الانضباط المالي في مصر .. من الواضح أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إذا كان التضخم مرتفعا."
وقد لجأ آلاف العمال إلى الإضراب عن العمل على مدى العام المنصرم مطالبين غالبا بزيادة الأجور ومحتجين في بعض الأحيان على احتمال فقد وظائفهم جراء عمليات الخصخصة.
وعلى صعيد متصل توقع رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف أن يبلغ حجم اقتصاد بلاده العام المقبل تريليون جنيه نتيجة تدفق الاستثمارات وتزايد الأنشطة الاقتصادية وإقامة مشروعات جديدة.
وأعرب نظيف في تصريحات للصحفيين عن تفاؤله بالقدرات الاقتصادية فى مصر منوها بأن مصر تتمتع بموارد مادية وبشرية كبيرة وانها تسير على طريق الإصلاح بمختلف مساراته وأن نتائج الإصلاح الاقتصادى ستنعكس على الجميع قريبا.
الخميس يوليو 17, 2008 1:39 pm
